استثمار 215 مليون دولار من بولي سيرف المصرية لإطلاق مشروع جديد في منطقة السخنة الصناعية

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، مراسم توقيع عقد مشروع شركة بولي سيرف المصرية للكيماويات، المقرر إقامته في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، ومصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استثمارات جديدة لشركة بولي سيرف المصرية للكيماويات
سيقام مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات على مساحة 650 ألف م² في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وذلك باستثمار تقديري بنحو 215 مليون دولار، بنسبة تمويل ذاتي تصل إلى 40%، كما ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالي 3.5 مليون طن سنويًا، مما سيوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة.
تتنوع أنشطة شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات لتشمل التعدين، وصناعة الأسمدة والكيماويات، مثل المواد الكيميائية الأساسية، وصناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية، واستخراج الأحجار والرمال والطَفْل، وإنتاج حمض الكبريتيك والفسفوريك، والأسمدة المتخصصة والمركبة.
أوضح مدبولي أن توطين هذه الصناعات سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، كذلك يعزز من الصادرات المصرية إلى الخارج.
جذب مشروعات القطاع الخاص
أكد مدبولي أن الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل حافزًا للمستثمرين للاستفادة من الأجواء المهيئة لأداء الأعمال، مشددًا على أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم مساعي جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية.
وذكر أيضاً أن هذا النوع من الصناعات يسهم في تعميق المكون المحلي، مما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن المشروع الجديد في قطاع الكيماويات يُعَد دعمًا مباشرًا لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية، مُؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بتنوع الاستثمارات التي تسعى لجذبها، لتحقيق التكامل الاقتصادي تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة.
توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
تسعى الرؤية إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الأنشطة اللوجستية والخدمية في 21 قطاعًا متنوعًا، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي الفريد للهيئة على جانبي قناة السويس، الذي يتيح النفاذ الكامل لمختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
بيّن جمال الدين أن ما تمتلكه الهيئة من موانٍ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية التابعة للهيئة، يمثل حلاً فعالًا للتغلب على جميع التحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى الدور الفعال الذي تلعبه العمالة الفنية المؤهلة، كإحدى المزايا التنافسية الرئيسية التي توفرها الهيئة للمستثمرين.



