أقرت الحكومة المصرية قيد 6 شركات حكومية تابعة لقطاع الأعمال في البورصة بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، في إطار سعيها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الشفافية في السوق المالي.
قيد 6 شركات حكومية في البورصة المصرية
وتشمل الـ 6 شركات التي تم التوافق على قيدها في البورصة مؤقتًا كل مما يلي:
- النصر لصناعة الزجاج والبلور.
- الإسكندرية للحراريات.
- النصر للتعدين والنهضة للصناعات.
- المصرية للسبائك الحديدية.
- المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الإسمنتية “سيجوارت”.
وأوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة، أن القيد المؤقت للـ 6 شركات يهدف إلى استيفاء المستندات اللازمة، ولا يُعتبر عملية طرح أو تداول فعلي للأسهم، في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القيد يُعتبر خطوة تنظيمية ضمن برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات العامة.
إعداد 6 شركات حكومية أخرى للقيد المؤقت في البورصة
من جانبه، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على إعداد 6 شركات حكومية أخرى للقيد المؤقت في البورصة خلال الفترة المقبلة، ليصبح إجمالي الشركات الحكومية التي تم قيدها مؤقتًا 12 شركة، ضمن خطة تشمل حوالي 20 شركة حكومية في المستقبل القريب.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور السوق الرأسمالي في دعم الشركات العامة، وزيادة الشفافية والمساءلة المالية، وتوفير فرص للمستثمرين المصريين والأجانب للاطلاع على أداء هذه الشركات قبل أي عملية طرح محتملة.
