تقدَّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، حول حقيقة الأوضاع في ملف الغاز الطبيعي المصري، على ضوء ما أُثير بشأن حقل “ظهر”، ومدى ارتباط ذلك بأزمة الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.
تساؤلات خطيرة حول حقيقة الأوضاع داخل حقل ظهر
أكد البياضي أن استفساره يأتي في وقت يواجه فيه المواطن المصري أعباءً معيشية متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار المتكرر للبنزين والسولار والكهرباء ووسائل النقل، بينما تتزايد التساؤلات العميقة حول الوضع الحالي في حقل “ظهر”، الذي كان يُعتبر لعقود أحد أهم مصادر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأحد الأسس الفعالة لتأمين احتياجات الطاقة للدولة، أشار البياضي إلى أنه تم تداول معلومات وتصريحات مثيرة للقلق في بعض المنصات الإخبارية، تتعلق بخطورة الأوضاع الفنية والإنتاجية في الحقل، مثل وجود مشكلات فنية قد تؤثر على كفاءة الإنتاج ومعدلاته، وأضاف البياضي أن صدور أي نفي رسمي لا يحل جوهر القضية، لأن الموضوع أصبح مرتبطًا بحق المواطنين وممثليهم في معرفة الحقيقة الشاملة حول إدارة هذا الملف الاستراتيجي، خصوصًا بالنظر لتأثيراته المباشرة على أزمة الطاقة وما يتحمله المواطن من تكاليف متزايدة يومًا بعد يوم.
حقل ظهر أحد أهم الموارد الاستراتيجية للدولة المصرية
شدد البياضي على أن حقل ظهر يعتبر أكثر من مجرد حقل غاز، بل هو أحد الموارد الاستراتيجية للدولة المصرية، وأي تطورات سلبية في إنتاجه أو احتياطياته أو إدارته تؤثر بشكل مباشر على الأمن الاقتصادي والطاقة في البلاد، مما يتطلب من الحكومة الالتزام بالمصارحة والشفافية والإفصاح الكامل، وأوضح النائب أنه يطالب الحكومة بتقديم رد واضح وصريح على مجموعة من التساؤلات الجوهرية، منها: ما هي الحقيقة الكاملة للأوضاع الفنية والإنتاجية الحالية لحقل ظهر؟ هل هناك مشكلات فنية تؤثر على كفاءة الإنتاج الآن أو مستقبلاً؟ ما معدلات الإنتاج الفعلية الحالية مقارنة بمعدلات الذروة التي تحققت في السنوات السابقة؟ هل شهد الحقل تراجعًا حقيقيًا في الإنتاج، وإذا كانت الإجابة نعم، فما الأسباب الكامنة وراء ذلك؟
تضمن السؤال أيضًا استفسار مباشر بشأن مدى صحة المعلومات المتداولة في بعض التقارير الدولية حول انخفاض تقديرات احتياطيات الحقل، وما هي التقديرات الرسمية المحدثة المعتمدة من الحكومة، مع تفسير الفجوة بين ما تم الإعلان عنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبين الضغوط الحالية في ملف الطاقة التي أدت إلى زيادات متكررة في أسعار المحروقات والكهرباء، وتناول البياضي أيضًا مدى ارتباط الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطن بمدى إنتاج الغاز المحلي، وخاصة حقل “ظهر”، وطلب من الحكومة توضيح خطتها لمواجهة أي تراجع قائم أو محتمل في إنتاج الغاز الطبيعي، سواء من خلال تنمية الحقول الحالية أو الاكتشافات الجديدة أو الاستيراد.
مطلوب الإعلان عن آليات واضحة للإفصاح الدوري عن بيانات قطاع الغاز الطبيعي
أكّد النائب أنه من النقاط الأساسية التي طرحها ضرورة إعلان آليات واضحة لتعزيز الشفافية والإفصاح الدوري عن بيانات قطاع الغاز الطبيعي، بما يضمن اطلاع الرأي العام على الحقائق أولاً بأول ويحول دون ترك المواطنين ضحية للشائعات والغموض في ملف يؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، واختتم البياضي بالتأكيد على أن إدارة ملف الغاز الطبيعي المصري لا ينبغي أن تظل محاطة بالغموض بينما يتحمل المواطن بمفرده تكاليف الأزمة، مشددًا على أن المواطن له الحق في معرفة الحقيقة كاملة: ماذا حدث؟ وما أسبابه؟ وما هي خطة الحكومة لمواجهة هذه التحديات؟
اقرأ أيضًا:
طلب إحاطة بشأن انخفاض بدلات نوبتجيات الأطباء والعاملين والإسعاف
