بعد قرار المحكمة الدستورية.. النقض تصدر حكماً جديداً يتعلق بجداول المخدرات التي اعتُبرت غير دستورية

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له بعنوان: “لأول مرة بعد حكم الدستورية.. النقض تقضي ببراءة متهم في قضية (مادة أحادى استيل مورفين)”، حيث استعرض الحكم الصادر عن محكمة النقض في أول تطبيق قضائي لها بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المواد المخدرة، حيث قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ببراءة متهم من تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار بـ”مادة أحادى استيل مورفين”، وذلك بناءً على استحداثها بموجب قرارات هيئة الدواء المصرية، مما ترتب عليه، نتيجة الحكم بعدم دستورية تلك القرارات، خروج تلك المواد المخدرة من دائرة التأثيم في مجال سريان قرارات هيئة الدواء المصرية المقضي بعدم دستوريتها، وبالتالي يجب الحكم ببراءة المتهم، وذلك في الطعن المقيد برقم 23772 لسنة 95 القضائية.

ملحوظة:

هذا هو أول حكم قضائي يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بالتعديل، حيث قضى ببراءة متهم في قضية “مادة أحادي استيل مورفين”، بعد طلب النيابة تشديد العقوبة، وأصدرت النقض البراءة، مما يعتبر من الأحكام الهامة والحديثة التي أرست مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، حيث تحولت دعوى كانت النيابة العامة تسعى فيها إلى تشديد العقوبة إلى حكم بالبراءة الكاملة للمتهم من أخطر الاتهامات.

يستند الحكم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن تعديل جداول المخدرات المرفقة بقانون مكافحة المخدرات، وفقًا لقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، المقضي به في الدعوى رقم 33 لسنة 47 بجلسة 16 فبراير 2026م، حيث يتعلق الحكم بالمادة “أحادي أسيتيل المورفين” التي أدرجت لأول مرة في جداول المخدرات بقرار رئيس هيئة الدواء في 19 أكتوبر 2021، ثم أبطلتها – بموجب حكم الدستورية – من المواد التي يعاقب القانون على إحرازها، وذلك حتى عودتها مرة أخرى لجداول المخدرات بقرار وزير الصحة في 17 فبراير 2026.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لأول مرة بعد حكم الدستورية.. النقض تقضي ببراءة متهم في قضية “مادة أحادى استيل مورفين”، حيث استند الحكم إلى حكم الدستورية الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء حول التعديل، ويستفيد من هذا الحكم عدد كبير من المتهمين.

  برلمانى