تلقت الحكومة في عدد من المدن طلبات لحجز وحدات “سكن لكل المصريين 7” أقل من المعروض بشكل لافت، ما أرجعه أستاذ الاقتصاد العمراني بجامعة القاهرة عباس الزعفراني إلى ارتفاع الأسعار.
تفاصيل الوحدات السكنية
طرحت وزارة الإسكان في الإعلان الأخير، الذي ظهرت نتائجه الأسبوع الماضي، حوالي 113 ألف وحدة سكنية تقريبًا، منها 99 ألف وحدة لمحدودي الدخل، وتقدم نحو 170 ألف شخص لحجزها، بينما أعلن “سكن لكل المصريين 5” الذي شهد طرح 78 ألف وحدة سكنية تقدم لها حوالي 400 ألف شخص تقريبًا.
إعلانات الإسكان السابقة
فيما يتعلق بإعلان “سكن لكل المصريين 6″، أعلنت وزارة الإسكان في فبراير/شباط 2025 عن طرحه، وجرى التقديم عليه حتى نهاية مارس/آذار من ذلك العام، حيث خصصت وحدات لمستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 بمحافظة بورسعيد.
نقص المتقدمين للحجز
تُعد هذه المرة الثانية خلال طروحات وزارة الإسكان، التي يقل فيها عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات بإحدى مدن القاهرة أو الدلتا، بينما يتكرر الأمر بشكل أكبر في مدن الصعيد التي يُطرح بها أعداد أكبر من الوحدات بصورة مستمرة، إذ شهد الإعلان الثامن لوحدات الإسكان الاجتماعي في عام 2016 طرح نصف مليون وحدة لحجزها، بينما تقدم نحو 380 ألف شخص فقط حينها.
مدن الإعلانات الأخيرة
في الإعلان الأخير، شهدت 10 مدن، وعلى رأسها 15 مايو بالقاهرة، انخفاضًا في عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة، وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها وحدات بمدينة مايو دون أن تُحجز بالكامل، إذ عادة ما تشهد المدينة طلبات أكبر من عدد الوحدات المتاحة.
كما تم سجلت مدن أخرى مجموعات فائضة من الوحدات، مثل العاشر من رمضان “إسكان أخضر”، والسادات، وبرج العرب الجديدة، التي تتمتع أيضًا بطلب كبير عادةً وإن كان أقل من القاهرة.
بينما حققت مدن أسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، التي تقع جميعها في صعيد مصر، فائضًا مشابهًا كالمعتاد، حيث تشهد كل منها نسب إقبال أقل على شراء الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل، مما يدفع الحكومة لطرحها بأسعار أقل نسبيًا رغم تشابه المواصفات مع الوحدات في المناطق الأخرى.
ارتفاع الأسعار
من ناحيته، ألقى أستاذ الاقتصاد العمراني في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة عباس الزعفراني، في حديثه لـ المنصة، باللائمة على ارتفاع الأسعار المستمر وزيادة المعروض في فائض الوحدات، مشيرًا إلى أن الفائض لا يعكس عزوفًا عن الشراء بمشروعات الإسكان.
أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي
| الإعلان | السعر الأدنى (جنيه) | السعر الأعلى (جنيه) |
|---|---|---|
| سكن لكل المصريين 5 | 310,000 | 700,000 |
| سكن لكل المصريين 7 | 850,000 | 900,000 |
شهدت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل ارتفاعات متتالية منذ 2022، حيث زادت من 310 ألف إلى 700 ألف جنيه في سكن لكل المصريين 5، ثم ارتفعت مجددًا إلى 850 و900 ألف جنيه في الإعلان الأخير “سكن لكل المصريين 7″، بالإضافة لوحدات الصيانة ونسبة الفائدة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت الحكومة برفع أسعار العائد على التمويلات ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من 3 و8% متناقصة إلى 8 و12% متناقصة على الترتيب.
توجهات المواطنين نحو الوحدات السكنية
قال الزعفراني إن الناس لجأت لحجز شقق الدولة بصورة مكثفة في الفترات السابقة لأنها تُعتبر مخزنًا للقيمة وشكلًا للادخار، وليس بغرض الاستخدام، حيث تشير المعطيات إلى أن جزءًا كبيرًا من الوحدات التي تم تسليمها لا تزال شاغرة، وذلك بسبب دعم الدولة وتوقع إمكانية بيعها بسعر أعلى.
كما أكد الزعفراني أن وحدات الإسكان الاجتماعي أصبحت أقل جذبًا للمواطنين حاليًا، في ظل تشديد الحملات الرقابية من جانب الحكومة لمنع بيع أو تأجير الوحدات، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الشراء أيضًا.
وجهة نظر مصادر رسمية
مبررًا الإقبال المنخفض على مدينة 15 مايو في الإعلان الأخير، بالإضافة إلى بعض مشروعات الإسكان الأخضر بالسادات والعاشر من رمضان، قال مصدر مطلع على طلبات المواطنين في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن ارتفاع الأسعار نسبيًا للإسكان الأخضر بفارق 50 ألف جنيه عن الوحدات الأخرى هو السبب. وذكر المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن محدودية طروحات الحكومة لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة مايو تساهم في زيادة الإقبال على شرائها خلال فترات زمنية قصيرة، لكن الطرح الحالي قد خالف هذا الاتجاه بسبب توقعات المواطنين بضعف فرصهم في الحصول على الوحدات، مما ساهم في إحجام البعض عن التقدم للحجز من الأساس.
وأشار المصدر إلى أن نحو 70 ألف شخص قد تقدموا لحجز حوالي 9500 وحدة تقريبًا في مدينتي حدائق العاصمة وحدائق أكتوبر، ليصبحا الأكثر طلبًا ضمن مشروعات إسكان محدودي الدخل، ويتنافس على كل وحدة في المدينتين حوالي 7 مواطنين، ثم تأتي مدينتا العاشر من رمضان والعبور بعدد حاجزين يقارب 7500 فرد لحجز حوالي 2500 شقة، بمعدل 3 مواطنين لكل وحدة، تليها مدينتا بدر وأكتوبر الجديدة بحوالي 23 ألف طلب لنحو 17 ألف وحدة بمعدل 1.4 طلب لكل وحدة.
