مد التنفيذ وخفض الأعباء.. «الإسكان» تعلن حوافز قوية لدعم المشروعات العقارية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وحماية استثمارات القطاع العقاري، ودعم استقرار السوق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يُعتبر القطاع العقاري واحدًا من أهم محركات الاقتصاد المصري، إذ يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 25 مليون مواطن، أي ما يعادل 25% من إجمالي عدد السكان، كما يرتبط بأكثر من 100 صناعة وطنية مختلفة، وفي ظل هذه الأهمية الاستراتيجية، أكدت الوزيرة أن القطاع الخاص يُمثل الشريك الاستراتيجي الأول للدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.
ومن جانبه، أوضح المهندس طارق شكري، أن الغرفة تعمل بالتنسيق الكامل مع الدولة لضبط إيقاع السوق، وتحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الدولة والمطور والعميل، مشددًا على دور الغرفة في نقل تحديات السوق بموضوعية، وتقديم حلول عملية.
قرارات فورية تحمي الاستثمارات وتدعم استمرارية المشروعات
أسفر الاجتماع عن توافق سريع واستجابة حكومية حاسمة، إذ وافقت الوزارة على حزمة مطالب عاجلة تقدمت بها الغرفة، شملت:
- مد فترات تنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية لمواجهة المتغيرات الخارجية وضمان تسليم الوحدات بأعلى معايير الجودة.
- تخفيض عمولة وزارة المالية من 2% إلى 1%، عبر كتاب دوري للأجهزة المعنية لتخفيف الأعباء المالية، وضخ سيولة جديدة في المشروعات.
- عدم إيقاف التعامل على الأراضي عند تأخر سداد قسط واحد، مع إصدار كتاب دوري يعتمد جدولة القسط المتأخر مع أجهزة المدن.
- تفعيل حوافز البناء الأخضر، وتسريع توصيل المرافق في مشروع بيت الوطن دعمًا للمدن المستدامة والذكية.
- إضافة مدد التوقف الناتجة عن القرارات السيادية في مناطق الساحل الشمالي والصحراوي بعد المراجعة والتدقيق.
- مد رخص التشغيل لمدة 5 سنوات بعد موافقة الجهات المعنية.
مؤتمر عقاري عالمي تحت رعاية وزارة الإسكان
وفي خطوة تعكس ثقة الدولة في القطاع، وافقت وزارة الإسكان على تنظيم مؤتمر عقاري عالمي تحت رعايتها وبمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية، ويُتوقع أن يشكل المؤتمر منصة دولية لعرض التجربة العمرانية المصرية، ويبعث برسالة اطمئنان للأسواق العالمية باستقرار وقوة القطاع رغم التحديات.
ملفات استراتيجية قيد الدراسة
تواصل الوزارة دراسة حزمة مطالب مستقبلية تقدمت بها الغرفة، أبرزها:
- استمرار التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي (مايو 2026 – مايو 2027) مع النظر في تخفيض سعر الفائدة.
- تفعيل نسبة تأخير الأقساط وفق التيسيرات المقررة.
- تخفيض رسوم التنازل، وإلغاء رسوم التحسين لبعض الأراضي على الطريق الصحراوي.
- تعديل نسبة الإنجاز النهائية لإنهاء المشروع من 80% إلى 70%.
- دراسة مبادرة لمشاركة المطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر حوافز مشجعة.
- إعداد ملف متكامل لتنشيط التمويل العقاري.
