أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الحديث عن تراجع إنتاج حقل “ظهر” يدخل في نطاق الظواهر الطبيعية التي تعكس حالة الحقول مع مرور الزمن، مشددًا على نفيه صحة ما يُشاع بشأن “وفاة” هذا الحقل.
وأشار إلى أن انخفاض إنتاجية الآبار يُعتبر أمرًا شائعًا على مستوى العالم، حيث تتراجع بمعدلات تتراوح بين 10% و15% سنويًا، وقد تصل نسبة الانخفاض إلى 50% أو 60% بعد مرور 7 إلى 8 سنوات من التشغيل.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” للإعلامي سيد علي، أوضح كمال أن تعويض هذا التراجع يتم عبر استخدام تقنيات حديثة لرفع ضغط الآبار، مثل الحقن بالغاز أو المياه أو البخار، بالإضافة إلى حفر آبار جديدة في مناطق الامتياز، مشيرًا إلى أن شركة “إيني” بصدد حفر 4 آبار جديدة لدعم الإنتاج.
كما نفى كمال ما تم تداوله حول تصريحات تفيد بـ “وفاة” حقل ظهر، موضحًا أن تفسير حديثه السابق عن انخفاض الإنتاج جاء بشكل خاطئ وبعيد عن سياقه الأصلي.
وانتقد كمال انتشار التصريحات غير المهنية في قطاع البترول، مؤكدًا أن الكثيرين في مصر باتوا يُعبرون عن آرائهم في مختلف القضايا بنية الوصول إلى “الترند” أو جذب المشاهدات، مما أسهم في فوضى تُضر بالمجتمع.
اقرأ أيضًا: مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول “موت حقل ظهر”: غير صحيح
تعاقدات مصر لشراء البترول لا تتم بشكل يومي
أضاف كمال أن تعاقدات مصر لشراء البترول ليست منتظمة يوميًا، كما أنها ليست طويلة الأجل باستثناء الاتفاقات السنوية مع العراق والكويت، أما باقي التعاقدات فهي مرنة وتُجدد كل 3 أشهر لتتوافق مع أفضل الأسعار، مما يجعلها متغيرة حسب ظروف السوق العالمية.
وأشار إلى أن أسعار المنتجات البترولية ترتبط بشكل مباشر بسعر الدولار، موضحًا أن أي تغيير في سعر العملة أو الأسعار العالمية يؤثر على الموازنة التخطيطية للدولة ويفرض ضغوطًا كبيرة في ظل تقلبات الأسواق الحادة.
وكشف كمال أن ارتفاع سعر البترول دولارًا واحدًا فقط، واستمرار هذا الفارق لمدة عام، قد يكلف الدولة نحو 4 مليارات جنيه، مضيفًا: “إذا كان الفارق بين السعر المحدد في الموازنة وسعر السوق الفعلي يصل إلى 40 أو 50 دولارًا، فإن الأرقام ستكون كبيرة جدًا، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية لتوفير القدرة المالية لاستيعاب هذه الزيادات.”
اقرأ أيضًا: كيف واجهت مصر أزمة حرب طهران؟ قرارات عاجلة لاحتواء تداعيات الطاقة
مصر تمتلك ثروات بترولية وغازية كبيرة
أكد كمال أن مصر تملك ثروات بترولية وغازية هائلة، خاصة في مناطق شرق المتوسط والصحراء الغربية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الإمكانيات التكنولوجية المطلوبة لاكتشافها، موضحًا أن بعض الشركات أنفقت مبالغ ضخمة دون حدوث اكتشافات بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى أعماق مناسبة، في حين تمكنت شركة “إيني” من اكتشاف “ظهر” بفضل التقنيات المتقدمة.
كما أشار إلى أن عمليات البحث والاستكشاف تتطلب استثمارات ضخمة وتنطوي على مخاطر عالية، مما يفسر الاعتماد على الشركاء الأجانب في هذا المجال، مضيفًا أن مصر لم تستكشف سوى أقل من 15% من مساحاتها الإجمالية، وأن ما تم إنتاجه منذ عام 1886 لا يتجاوز 30% من إجمالي الموارد، مؤكدًا أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب هو العامل الأكثر أهمية لتحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج في المستقبل.
اقرأ أيضًا: استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
