تتزايد التساؤلات حول الآلاف من حاملي الماجستير والدكتوراه والرسائل العلمية من مختلف الجامعات، وذلك في ظل انتشار خطاب من المجلس الأعلى للجامعات، يطلب فيه حصر أعداد الحاصلين على هذه الدرجات العلمية خلال السنوات الماضية، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت هناك نية لتعيين حملة الماجستير في وظائف حكومية، وما هو الهدف من هذا الحصر.
تحليل طلب حصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه
أفاد مصدر مطلع من المجلس الأعلى للجامعات بأن المجلس تلقى خطابًا من مجلس النواب يطالب فيه بحصر حاملي الماجستير والدكتوراه، وذلك بناءً على طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، ولذلك قام الدكتور مصطفى رفعت بإصدار توجيه للجامعات لبدء عملية الحصر، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإرسالها إلى مجلس النواب.
الخطوات المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات
وأوضح المصدر في حديثه لـ”اليوم السابع” أنه بمجرد الانتهاء من حصر الأعداد، سيتم إرسال البيانات فورًا إلى مجلس النواب للرد على الخطاب الوارد، ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات لا يعلم حاليًا ما إذا كان هناك خطط لتوظيف هذه الأعداد في الدوائر الحكومية، كما أنه لا يمتلك اختصاص تعيين، حيث أن ذلك يعود إلى جهاز التنظيم والإدارة.
