يوليو 2026 — هذا هو الموعد الذي يترقبه 11.5 مليون مواطن.
بينما تتناول الأخبار زيادة الـ 2000 جنيه لفئة محدودة من متقاعدي البنك التجاري الدولي، يبقى السؤال الأهم عالقًا: متى سيحصل جميع أصحاب المعاشات في مصر على الزيادة المستحقة؟
ماذا يقول القانون بالتحديد؟
المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تنص بوضوح على أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف في الأول من يوليو من كل عام، وتُحدد نسبة الزيادة بناءً على معدل التضخم كحد أدنى، ولا تتجاوز 15% كحد أقصى.
قد يعجبك أيضا :
هذا يعني أن الزيادة ليست اختيارية، بل هي التزام قانوني سنوي. وقد أكدت الهيئة القومية للتأمينات في بيان رسمي يوم 1 أبريل 2026 أنها تقوم حاليًا بإنهاء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة الدقيقة.
هل يمكن أن تأتي الزيادة قبل يوليو؟
نعم، قانونيًا يجوز تقديم موعد الصرف إذا صدر قرار من مجلس النواب، وقد شهدنا ذلك بالفعل في العامين الماضيين بتوجيهات رئاسية، ولكن حتى الآن لم يُعلن عن أي قرار بتبكير زيادة 2026.
قد يعجبك أيضا :
كم ستبلغ الزيادة المتوقعة؟
لا توجد أرقام رسمية حتى الآن، لكن المعطيات المتاحة تحدد الإطار: النسبة ستتراوح بين معدل التضخم الحالي وسقف الـ 15% المفروض قانونيًا. في يوليو 2025، كانت الزيادة 15% بحد أقصى 2175 جنيهاً، وتكلفة الزيادة السنوية بلغت 70 مليار جنيه.
وزير المالية أحمد كجوك أعلن أن الحكومة تستعد لحزمة اجتماعية شاملة ضمن الموازنة الجديدة، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وبرامج الدعم النقدي.
قد يعجبك أيضا :
ما الذي تغيّر فعلاً منذ يناير 2026؟
رغم غياب زيادة شاملة منذ يوليو 2025، إلا أن تعديلات يناير 2026 رفعت الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14,500 إلى 16,700 جنيه، وهذه الأرقام لا تؤثر مباشرة على المعاشات الحالية ولكنها تعني معاشات أعلى لمن يتقاعد في المستقبل.
إذا كان والدك أو أحد أفراد عائلتك يعتمد على المعاش، فأخبره أن يوليو 2026 هو الموعد المرتقب، وأن الزيادة هي التزام قانوني وليست مجرد منحة.
