مطالبات أصحاب المعاشات بالمساواة: دعم استثنائي لمواجهة التضخم مثلما حصل الموظفون

طالب اتحاد أصحاب المعاشات الحكومة بتطبيق نفس نهج الزيادات التي تقر للموظفين على أصحاب المعاشات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والأسعار، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة والمساواة وتحسين مستوى معيشتهم.

زيادات الرواتب وأثرها على المعاشات

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرًا أن زيادات المرتبات في الموازنة الجديدة ستكون جيدة، وتتجاوز معدلات التضخم، مما يتيح للموظفين الشعور بتحسن فعلي في دخولهم، ولذلك يرى اتحاد أصحاب المعاشات أن من الضروري تطبيق نفس القاعدة على الزيادة السنوية للمعاشات.

تأثير غلاء الأسعار على أصحاب المعاشات

وأكد كامل السيد، الخبير التأميني ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن قيمة المعاشات أقل بكثير من المرتبات، وأن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تضررًا من موجات الغلاء، موضحًا أن الحكومة قد تستند إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يحدد الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15%.

الزيادات المرتقبة لأصحاب المعاشات

وأشار إلى تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي أكد فيها أن الزيادة المرتقبة لأصحاب المعاشات ستبلغ 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، وأوضح كامل السيد أن العلاوة الدورية للموظفين محددة أيضًا بالقانون، ومع ذلك تحرص الحكومة على منحهم زيادات إضافية مثل العلاوات الاستثنائية ورفع الحد الأدنى للأجور.

فجوة كبيرة بين المعاشات والأجور

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليًا 7 آلاف جنيه، مع اتجاه لرفعه إلى 10 آلاف جنيه، أي بزيادة 3 آلاف جنيه، في حين يبلغ الحد الأدنى للمعاشات 1755 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بينهما.

مساواة بين الفئتين

وأكد أن الاتحاد لا يعارض تحسين أوضاع الموظفين، لكنه يطالب بالمساواة، خاصة أن ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وزيادة أسعار الوقود تؤثر على الجميع، سواء أصحاب الأجور أو المعاشات.

زيادة المعاشات والموارد المالية

واقترح الخبير التأميني أن يتم منح أصحاب المعاشات زيادة سنوية بنسبة 15% كحد أقصى من موارد صناديق التأمين الاجتماعي، إلى جانب إقرار زيادة استثنائية إضافية تتراوح بين 10% و15% تتحملها الخزانة العامة للدولة.

استفادة الدولة من أموال التأمينات الاجتماعية

وأوضح أن الدولة تستفيد من أموال التأمينات الاجتماعية، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من احتياطياتها وتستثمرها في أدوات الدين الحكومي مثل أذون الخزانة، وهو ما يستدعي، بحسب رأيه، توجيه جزء من هذه العوائد لتحسين معاشات المستحقين.

مطالب بزيادة الدعم لأصحاب المعاشات

كما أشار إلى أن الحكومة مدينة لصناديق التأمينات بمبالغ كبيرة تسدد على فترات طويلة، وهو ما يعزز من مطالب الاتحاد بزيادة الدعم الموجه لأصحاب المعاشات.

علاوة غلاء معيشة وأخرى شهرية

وطالب الاتحاد بصرف علاوة غلاء معيشة لا تقل عن 400 جنيه شهريًا، مع ضرورة الإعلان عن حزم زيادات الموظفين وأصحاب المعاشات في توقيت واحد، لضمان تحقيق العدالة بين الفئتين.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

ودعا كذلك إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1755 جنيهًا إلى 3000 جنيه شهريًا، على أن تتحمل الخزانة العامة الفارق، أسوة بما يحدث في زيادة الحد الأدنى للأجور.

الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية

وفي سياق متصل، شدد الاتحاد على أهمية الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين، إلى جانب صدور قرار من رئيس الوزراء بتحديد المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، لما يوفره ذلك من خدمات ومزايا مجانية أو منخفضة التكلفة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

حقوق قانونية لأصحاب المعاشات

وأكد الاتحاد أن هذه المطالب تمثل حقوقًا قانونية لأصحاب المعاشات، وليست مجرد مطالب فئوية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.