مصر تواجه ظلامًا دامسًا بعد إجراء الحكومة تقليص التيار الكهربائي لسبع ساعات في العديد من المناطق بهدف تخفيف الضغط الكهربائي

تعيش المدن المصرية، بدءًا من أحيائها الشعبية المكتظة وحتى تجمعاتها الراقية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد، حالة من “العتمة القسرية” بعد قرارات حكومية بتوسيع نطاق قطع التيار الكهربائي، وقد تم تبرير ذلك بـ”أعمال الصيانة”.

تأثير الأزمات الإقليمية

لم تكن هذه الأزمة بمعزل عن الاشتعال الإقليمي، إذ جاء قرار “تخفيف الأحمال” متأثرًا بشكل مباشر بتبعات الحرب الإقليمية المتصاعدة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ومع بداية المواجهات العسكرية المباشرة في الشهر الماضي، شهدت إمدادات الغاز الواصلة إلى مصر اضطرابات حادة نتيجة توقف ضخ الغاز من حقول شرق المتوسط بسبب “الظروف الأمنية” والتهديدات العسكرية.

خطر الاعتماد على الاستيراد

هذا التوقف كشف عن خطورة استراتيجية “الاعتماد على الاستيراد” لسد العجز المحلي، حيث وجدت مصر نفسها عاجزة عن تأمين الوقود البديل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية نتيجة النزاع، مما وضع صانع القرار المصري في مأزق أخلاقي وسياسي، فعلى الرغم من سعي الدولة للتحول إلى “مركز إقليمي للطاقة”، فإن الحرب جعلت استقرار الشبكة القومية رهينة لمزاج صراعات إقليمية لا تملك القاهرة السيطرة عليها، مما يحول “الظلام” من مشكلة تقنية إلى عجز سيادي يهدد القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في أوقات الأزمات.

الاستثمار في العمران مقابل استدامة الطاقة

تبدو المفارقة كبيرة، إذ استثمرت مصر خلال العقد الأخير مبالغ فلكية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة وتشييد ناطحات سحاب وتطوير شبكة طرق عالمية، ومع ذلك، يجد المواطن نفسه اليوم أمام فاتورة طاقية باهظة، وسط تبريرات حكومية تعتمد على “نقص الوقود” و”ارتفاع تكلفة الاستيراد” تكبدت المدن بأكملها انقطاع الكهرباء.

الهشاشة في اتخاذ القرار

يعكس اللجوء لخيار قطع الكهرباء تخبطًا في إدارة الأولويات، وفقًا لتصريحات المتتبعين والمواطنين المصريين، فبينما كانت الدولة تتباهى بتحقيق “فائض في إنتاج الطاقة” قبل أعوام قليلة، كشفت الأزمة الحالية أن تأمين الغاز اللازم لتشغيل المحطات مرتبط بحسابات اقتصادية لم تأخذ بعين الاعتبار التقلبات الجيوسياسية وتراجع الإنتاج المحلي، مما يضع علامات استفهام حول جدوى إنفاق المليارات على منشآت عمرانية ضخمة دون ضمان استدامة مواردها التشغيلية، مما يكشف عن خلل بنيوي في رؤية “الدولة الجديدة”، في الآراء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداعيات أمنية واجتماعية

لا تتوقف أزمة الظلام عند حدود انقطاع الضوء، بل تمتد لتخلق بيئة خصبة للمشكلات الأمنية والاجتماعية، فالشوارع المظلمة تزيد من معدلات الجريمة وتحد من حركة التجارة الليلية، كما أن توقف المصاعد وتعطل الأجهزة الطبية في المنازل يضع حياة الآلاف على المحك، اجتماعيًا، يولد هذا التمييز في القطع شعورًا بالاحتقان، حيث يشعر المواطن في الأحياء الشعبية بوطأة الأزمة بشكل أعمق، على الرغم من أن قرارات القطع الأخيرة طالت “النخبة” أيضًا في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، مما يعكس خوف السلطة من تحول “الظلام” إلى “شرارة” للاحتجاج.

أثر انقطاع الكهرباء على الاقتصاد

اقتصاديًا، يعد انقطاع الكهرباء طعنة في ظهر قطاع الصناعة والخدمات، فالورش الصغيرة والمصانع الكبرى تعاني من توقف الإنتاج، مما يرفع التكلفة ويقلل التنافسية، وفي بلد يسعى لجذب الاستثمار الأجنبي، يُعتبر عدم استقرار الشبكة القومية للكهرباء “طارداً” صريحًا لرؤوس الأموال، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي المرهق أصلاً بالديون.

يرى مراقبون أن مصر اليوم لا تعاني من “أزمة وقود” فحسب، بل تعاني من “أزمة رؤية”، خصوصًا وأن بناء مدن بمليارات الدولارات دون تأمين “عصب الحياة” لها هو رهان خاسر، فاستمرار سياسة الإظلام يعكس فجوة عميقة بين الطموحات العمرانية والواقع الاقتصادي المرير، مما يضع الدولة أمام ضرورة مراجعة سياساتها قبل أن يتحول هذا الظلام إلى أزمة شاملة تهدد الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد، كما يضيف آخرون خلال تعليقاتهم على الظلام الدامس في المدن المصرية.