اكتشف كيف أخفى محمد وزيري ثروات هيفاء وهبي الضخمة من شركات وعقارات وسيارات فاخرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري عن تفاصيل جديدة بشأن اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الفنانة هيفاء وهبي، مستغلًا عمله مديرًا لأعمالها لعدة سنوات.

تفاصيل التهمة

وفقًا لما ورد بأوراق القضية، فقد تمكن المتهم محمد وزيري خلال فترة عمله مع هيفاء وهبي من الحصول على توكيلات رسمية تتيح له إدارة حساباتها البنكية والتصرف في أموالها، دون علمها، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية من حساباتها إلى حساباته الشخصية.

التحويلات المالية

أوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى عدة تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها، عبر إظهارها في صورة معاملات تبدو قانونية، كما تبين أنه استخدم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، مما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، فضلًا عن استغلالها في شراء أصول وممتلكات.

توجيه الأموال والممتلكات

أشارت التحقيقات إلى أن جزءًا من الأموال تم توجيهه لشراء عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، فيما تم تسجيل بعض تلك الممتلكات بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول.

الشركات التجارية

أضافت التحريات أن المتهم أسس عددًا من الشركات التجارية واستخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأساليب المتبعة في جرائم غسل الأموال.

التحقيقات والأدلة

أكدت التحقيقات أن حجم الممتلكات والاستثمارات التي يمتلكها المتهم لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، ما يدعم الاتهامات الموجهة إليه بشأن الاستيلاء على الأموال وغسلها.

الدفاع والردود

قال المستشار شريف حافظ، المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن التحريات أكدت بقوة ارتكاب الجريمة من قبل المتهم، وذلك بسبب قيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي المتمثل في ارتكابه جريمة التبديد والاستيلاء على أموال المجني عليها هيفاء وهبي، مستغلًا صفته كمدير لأعمالها خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020، في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح ثاني الشيخ زايد، والتي قدرت المبالغ المستولى عليها فيها بأكثر من 9.5 مليون جنيه مصري و808024 دولارًا أمريكيًا، بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الاتصال بينه وبين مصدرها غير المشروع.

استمرار التحقيقات

أضافت التحريات التي أبدت النيابة العامة جوانب منها، أن المتهم لجأ لتقنيات متعددة لغسل الأموال بهدف إخفاء وطبيعة مصادرها، من خلال شراء وحدات عقارية (فيلا ومكاتب إدارية)، تأسيس شركات تجارية، وشراء سيارات فارهة، وإجراء معاملات مالية بنكية مكثفة.

تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف جميع تفاصيل القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع العمل على تتبع الأموال واستردادها.