قال النائب محمد سمير بلتاجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وصاحب مقترح سداد ديون مصر، إن الغيرة على الوطن والدافع الوطني كانا المحركين الرئيسيين لهذا المقترح، خصوصًا في ظل الضغوط الإقليمية المتزايدة.
وأوضح في حواره مع مصراوي، أن الدين الداخلي يُعيق التنمية ويُثقل كاهل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن “الدولة متكلبشة بسبب الدين”، وهذا يستلزم من الجميع دعم القيادة السياسية والدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد ومواصلة التقدم نحو المستقبل.
لماذا أطلقت مبادرة سداد ديون مصر؟
لأن كل مصري غيور على بلده لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث، “إحنا رجالة”، يجب على كل مواطن قادر أن يُساند الدولة في هذه الفترة الصعبة، فالظروف الاقتصادية تتطلب منا المساعدة في سداد الديون لبناء اقتصاد قوي، طالما تظل علينا ديون ستبقى مصر “متكلبشة” وغير قادرة على النهوض.
ما أبرز ملامح المقترح الذي أعلنت عنه؟
يقوم المقترح على مساهمة حوالي 5% من الشعب المصري، من خلال تبرع كل فرد منهم بمليون جنيه، وسأكون أول المتبرعين، ويشمل أيضًا آلية لسداد جزء من الديون الداخلية عبر مساهمة 10% من المواطنين، بالإضافة إلى اقتراح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة، ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه، بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصةً الذين تزيد إقراراتهم الضريبية عن 50 مليون جنيه سنويًا.
هل ناقشت اقتصاديين أو متخصصين بشأن إمكانية تطبيق المقترح قبل الإعلان عنه؟
جاءت الفكرة من خلال خبرتي الكبيرة في مجال الاقتصاد، حيث يُعد هذا المقترح الحل الأمثل للخروج من دوامة القروض، خاصةً أن الدين العام الداخلي يُشكل عبئًا ثقيلًا، حيث تلتهم خدمة الدين والأجور نحو 70% من ميزانية الدولة، مما يحرم الحكومة من توافر أموال للاستثمار أو للخدمات، مما يدفعها للاقتراض بشكل متكرر.
هناك انقسام كبير بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبر البعض أن الحكومة هي المسؤولة عن سداد الدين وليس المواطنون، رد الفعل من الجميع طبيعي، سواء من المؤيدين أو المعارضين، إلا أن الوقت ليس للمجاملة على حساب البلاد. يجب علينا جميعًا أن ندافع عن وطننا، ولا بد من سداد الديون لنساعد دولتنا على النهوض، ويمكننا محاسبتها لاحقًا بعد ذلك.
لكن هناك من يقول أن الدولة تحصل على ضرائب مرتفعة من رجال الأعمال، ألا يُعتبر ذلك كافيًا لسداد الديون؟ هناك فرق كبير بين الظروف الطبيعية والظروف الاستثنائية، فالجميع يعلم الضغوط الإقليمية الحالية، مما يستلزم إجراءات استثنائية، خاصةً مع التحديات الكبري مثل الحروب والأزمات الصحية التي مرّت بها مصر مؤخرًا.
وفقًا للمقترح، هل هناك حوافز تشجيعية لمن يسدد مليون جنيه استجابة لهذه المبادرة؟ بالتأكيد، حيث يتضمن المقترح عددًا من الحوافز، مثل خصم 3% سنويًا من الضرائب المستحقة على من يشارك في المبادرة، بالإضافة إلى إعفاءات مثل إعفاء من سداد ترخيص السيارة لمدة 8 أو 10 سنوات، مع تقديم مزيد من الحوافز.
ما الخطوة المقبلة لتنفيذ هذا المقترح بشكل رسمي وقانوني؟
المقترح يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتفادي أي آثار سلبية، على الرغم من إيماني الكامل بضرورة تنفيذه، إلا أنني فرد في المجتمع، ويجب أن يكون هناك حراك مجتمعي من الطبقات القادرة على المساهمة، وأؤكد أن ما اقترحته ليس مشروع قانون، بل هو مجرد اقتراح طوعي موجه للأثرياء القادرين على المساهمة، “كفاية قروض.. إحنا أولى ببلدنا”.
