مع اقتراب انتهاء المهلة، يزداد تساؤل المستأجرين حول شروط وإجراءات الحصول على الوحدات السكنية البديلة لنظام الإيجار القديم، في ظل قرب إغلاق باب التقديم يوم 12 أبريل 2026، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير سكن ملائم للمستحقين.
أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب التقديم
لم يتبقَ سوى أيام قليلة على انتهاء مهلة التقديم، التي ستنتهي رسميًا في 12 أبريل الجاري، بعد أن قامت الحكومة بمدها لمدة 3 أشهر إضافية لتسهيل العملية على المواطنين.
ومع دخول العد التنازلي، تعد الفرصة الأخيرة أمام المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مما يتطلب سرعة التقديم وإكمال الإجراءات قبل غلق الباب نهائيًا.
قانون الإيجار القديم الجديد
يأتي طرح الوحدات البديلة تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى حل المشكلات التاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال توفير بدائل سكنية عادلة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، بما يعزز التوازن والاستقرار الاجتماعي.
الفئات المستحقة للوحدات البديلة
حدد القانون الفئات المسموح لها بالتقدم للحصول على وحدة بديلة، وتشمل:
- المستأجر الأصلي للوحدة.
- من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة.
ويشترط التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، وتقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
أولوية التخصيص وفق القانون
وضع القانون أولويات واضحة في التخصيص، أبرزها:
- المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار.
- الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.
كما اشترط التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتهاء العقد، مع منح أولوية في حجز الوحدات التي ستطرحها الدولة مستقبلًا.
شروط الحصول على وحدة بديلة
حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، أبرزها:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد.
- الإقامة الفعلية في الوحدة.
- عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
- عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
- أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس النشاط (سكني أو غير سكني).
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة فور استلام البديل.
الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة
ألزم القانون مجلس الوزراء بوضع القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وتحديد أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن توفير الوحدات، بما يضمن العدالة والشفافية.
ومع اقتراب 12 أبريل، تمثل الأيام الحالية الفرصة الأخيرة للمستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، خاصة مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.
