بعد أزمة المدارس الحالية، النائب أيمن محسب يطلب توضيحات حول الفوضى الإدارية وتأخير قرارات وقف الدراسة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيدة وزيرة التنمية المحلية، والسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص ما اعتبره “قصورًا جسيمًا في توقيت وآلية إصدار قرارات تعطيل الدراسة خلال موجات الطقس السيئ”، مما عرض الطلاب وأولياء الأمور لمخاطر فعلية، وأثر سلباً على المنظومة التعليمية.

إرباك في المحافظات الكبرى

أوضح “محسب” في طلبه، أن محافظات القاهرة الكبرى شهدت حالة من الارتباك بسبب تأخر صدور قرارات تعطيل الدراسة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث بدأت الأمطار قبل الفجر، بينما كانت حافلات المدارس تتحرك ونزل الطلاب لأداء امتحانات الشهر، مما أدى إلى وصول آلاف الطلاب إلى مدارسهم، ودخول بعضهم الفصول الدراسية وبدء اليوم الدراسي فعلياً، قبل أن تُصدر قرارات متأخرة بتعطيل الدراسة، وهذا يعكس خللًا إداريًا في إدارة الأزمة وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.

مخاطر على الطلاب وأولياء الأمور

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إجراء امتحانات شهرية في مثل هذه الظروف دفع أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم خوفًا من الغياب أو فقدان الدرجات، مما عرض الأطفال لمخاطر أثناء التنقل، كما أدى القرار المتأخر إلى أزمة لأولياء الأمور الذين توجهوا بالفعل إلى أعمالهم، وتعذر على بعضهم العودة لاصطحاب أبنائهم من المدارس.

دعوة للتنسيق المسبق

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب غياب القرار الاستباقي رغم وجود تحذيرات مبكرة من سوء الأحوال الجوية، وغياب آلية تنسيق فورية بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأرصاد الجوية، مما يستدعي ضرورة صدور القرارات في التوقيت المناسب.

دعوة لتحسين إدارة الأزمات

وأكد النائب أيمن محسب أن ما حدث يكشف عن قصور في إدارة منظومة الأزمات، إذ جاء القرار بعد وصول الطلاب إلى المدارس بدلاً من اتخاذ إجراء وقائي، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب التأخر في إصدار قرارات تعطيل الدراسة، ومدى وجود آلية تنسيق مسبق بين الجهات المعنية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار هذا المشهد، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود تقصير إداري، بالإضافة إلى وضع ضوابط تمنع عقد امتحانات أو تقييمات دراسية في ظل ظروف جوية غير مستقرة حفاظًا على سلامة الطلاب.