تستمر الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تنفيذ مجموعة من الخطط الرامية لتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، مع التركيز بشكل خاص على القمح.
مصر تُعتبر من أكبر الدول في استهلاك القمح، إذ تصل معدلات الاستهلاك إلى حوالي 20 مليون طن سنويًا، مما يستدعي زيادة المساحات المزروعة من هذا المحصول بشكل مستمر.
خطط زيادة الاكتفاء من القمح في مصر
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات مثل الألبان الطازجة، وبيض المائدة، والدواجن، والأرز، والسكر، رغم التحديات السكانية، حيث بلغ عدد السكان حوالي 108 ملايين نسمة بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف، ويستهدف تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في القمح تصل إلى 50%، وفي الذرة 55%، واللحوم 60%.
القمح يتخطى 3.7 مليون فدان في مصر
أفاد الوزير بأن المساحة المزروعة من القمح تجاوزت 3.7 مليون فدان هذا الموسم، حيث ساهمت الجهود البحثية التي قامت بها المراكز التابعة للوزارة في رفع كفاءة الفدان، ليصل متوسط الإنتاجية بين 18 إلى 20 إردبًا، بينما تمكن بعض المزارعين من تحقيق إنتاجية أعلى بفضل استخدام التقنيات الحديثة، ويعود هذا التقدم إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
خطط زيادة الإنتاج المصري من المحصول
تسعى وزارة الزراعة إلى زيادة الإنتاج المحلي من القمح من خلال مجموعة من الإجراءات:
- استمرار تنفيذ خطط استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة المحصول في مساحات أكبر من المشروعات القومية مثل توشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر.
- استخدام أصناف من التقاوي عالية الإنتاجية المقاومة لمختلف الأمراض، مما يزيد من معدلات الإنتاج.
- التوسع في تطبيق أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة على المصاطب وتقليل الفاقد في الري.
- زيادة أسعار توريد القمح بشكل سنوي لضمان هامش ربح مناسب، حيث تم الإعلان عن زيادة سعر التوريد ليبلغ 2500 جنيه للطن، مما يشجع على التوسع في زراعته.
- توفير الأسمدة والمبيدات، وتقديم أشكال الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في مختلف المحافظات.
- استمرار التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة بدلًا من الشون التقليدية، وتحسين عمليات النقل والتخزين للحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد والهدر.
القمح.. ركيزة أساسية للأمن الغذائي
أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية موسم حصاد القمح باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي، مؤكدًا أن موسم 2026 سيكون “موسم الخير” نظرًا للعوائد الإيجابية المطلوبة للمزارعين والدولة، حيث تساهم الحكومة في رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن، مما زاد المساحة المزروعة بأكثر من نصف مليون فدان، مع استهداف توريد 5 ملايين طن بزيادة 25% عن العام الماضي.
كما أكد جاد على استمرار تنفيذ خطط تسهيل عمليات التوريد من خلال التوسع في الميكنة وزيادة نقاط الاستلام، مع صرف مستحقات المزارعين بشكل فوري خلال 24 ساعة، حيث يتراوح إجمالي إنتاج القمح في مصر بين 10 و11 مليون طن سنويًا، ويتم توريد نحو نصفه، بينما يُستهلك الباقي محليًا.
