توقف التواصل الرسمي بين اليمن والمجتمع المالي العالمي لأكثر من 11 عاماً، مما يعكس عمق العزلة التي فرضتها سنوات الحرب القاسية، حتى أعلن صندوق النقد الدولي عن استئناف هذا الحوار من خلال إقرار نتائج مشاورات ‘المادة الرابعة’.
وقد جاء قرار المجلس التنفيذي للصندوق في يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان ليكون أول اعتراف دولي بمساعي الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد فترة طويلة من الانقطاع.
قد يعجبك أيضا :
رحبت الحكومة اليمنية بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعكس أهمية استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز الثقة في جهودها الإصلاحية رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن الحرب وتداعيات توقف صادرات النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي، وأكدت التزامها باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الناس وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، معبرة عن أن التعافي الاقتصادي المستدام مرتبط بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل.
قد يعجبك أيضا :
استعرض صندوق النقد الدولي في تقريره الوضع في اليمن، مشيراً إلى وجود أزمة إنسانية خانقة، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الجماعي، وتراجع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام، وأشاد الصندوق بجودة الضبط المالي الذي تحقق منذ عام 2022، معبراً عن ترحيبه بخطة الإصلاح المالي الشامل.
قد يعجبك أيضا :
‘المادة الرابعة’ من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، التي أُعتمدت عام 1944، تُعتبر من العناصر الأساسية التي تنظم العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء، حيث تفرض على الصندوق إجراء مشاورات دورية (عادة سنوية) لتقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول، كما تمنح هذه المشاورات الصندوق سلطة رقابية، وتشكل غالباً أساساً ضرورياً لأي دعم مالي أو فني قد يقدمه للدول الأعضاء.
قد يعجبك أيضا :
