فى حكم نهائى لها، أنهت محكمة النقض قضية المتهم بقتل المصريين في الخارج، المعروفة باسم “قاتل المصريين في قطر”، حيث رفضت الطعن المقدم من دفاع المتهم، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه في المحكمتين الأولى والثانية، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
تفاصيل الحكم
كانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، قد قضت سابقًا بالإعدام شنقًا على المتهم، بعد أن أقدم على قتل 3 مصريين في إحدى الدول العربية بهدف سرقتهم، بناءً على رأي مفتى الجمهورية الذي أقر توقيع عقوبة الإعدام.
إحالة الأوراق إلى مفتى الجمهورية
قررت المحكمة في الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي بشأن الاتهام الموجه إليه بقتل 3 مصريين بالخارج بغرض السرقة.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سافر إلى إحدى الدول العربية بحثًا عن فرصة عمل، وبعد وصوله، استضافه المجني عليهم في مسكنهم، وساعدوه في البحث عن عمل، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وقرر التخلص منهم وسرقة متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية.
تفاصيل الجريمة
تظهر التحقيقات أن المتهم أحضر سلاحًا أبيض وعقد العزم على تنفيذ جريمته، وانتظر حتى حلول الظلام، وعندما ذهب المجني عليهما الأول والثاني إلى النوم، أجهز عليهما بطعنات قاتلة، واستولى على جميع متعلقاتهما، وعندما حضر المجني عليه الثالث، قام أيضًا بقتله قبل أن يفر هاربا إلى المطار عائدًا إلى مصر.
اكتشاف الجريمة
بدأت الأمور بالعثور على جثث ثلاثة مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات الضرورية واستخدام تكنولوجيا حديثة لتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء الجريمة شخص رابع مصري كان يعيش معهم، وتم التواصل مع السلطات المصرية لضبط المتهم وإحباطه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة بعد انتهاء إجراءات التحقيق.
