شهدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ مناقشات مستفيضة حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس باسم كامل، الذي تناول أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق المصرية، وما ينتج عنها من آثار سلبية وتحديات معيشية للمواطنين.
تأثير الفارق بين القيمة الاسمية والمادة الخام
أكد النائب باسم كامل أن الاختلاف بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام، خصوصًا النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى بروز ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات بواسطة مسابك غير مرخصة، مما يُعتبر اعتداءً على السيادة النقدية للدولة، وفقًا لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.
تدابير الحكومة لمواجهة الأزمة
في استجابة سريعة لما عرضه النائب، كشف ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن خطوات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، والتي تضمنت عددًا من الإجراءات المهمة.
إصدار عملة معدنية جديدة
أعلنت الحكومة أنها بصدد طرح عملة معدنية جديدة فئة “2 جنيه” للتداول في الأسواق قريبًا، لتسهيل المعاملات النقدية الصغيرة وتوفير بدائل عملية للمواطنين، خاصة في المواصلات والأنشطة اليومية التي تعتمد على الفئات المعدنية.
تغيير المكونات المعدنية للعملة
كما أكد المسؤولون أن العمل جار حاليًا على تغيير المكونات المعدنية لعملة “الجنيه”، واستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، لضمان أن تكون القيمة الاسمية للعملة دائمًا أعلى من قيمة خام المعدن، مما يُقطع الطريق أمام عمليات الصهر والاتجار بالعملات المعدنية.
توصيات اللجنة
بعد إشادة أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة بدقة رصد الاقتراح للأزمة، انتهت اللجنة إلى الموافقة على اقتراح النائب باسم كامل، مع إصدار عدد من التوصيات المهمة، خاصة لوزارة النقل، باعتبارها من أكثر الجهات استخدامًا للفكة، حيث أوصت اللجنة بضرورة تعميم منظومة الدفع الرقمي في جميع محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام، وتوفير آليات سهلة لشحن واستخدام الكروت الذكية، بما يقلل الاعتماد على العملات المعدنية في المواصلات.
