في خطوة لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الزواج، أطلقت قرية البسقلون التابعة لمركز العدوة في شمال محافظة المنيا مبادرة مجتمعية تهدف إلى تيسير إجراءات الزواج، وذلك خلال جلسة عرفية شارك فيها كبار العائلات ومشايخ القرية، بحضور العمدة أحمد هول، وقد تم الاتفاق على وضع ضوابط تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشباب.
سقف للذهب وتنظيم بنود الزواج
اتفقت العائلات على تحديد حد أقصى لمستوى الذهب ومؤخر الصداق، بحيث لا يتجاوز 150 جرامًا من عيار 21 للكثيرات الحاصلات على مؤهل عالٍ أو أعلى، مع الشراء المسبق لـ 50 جرامًا، بينما تم تحديد 100 جرام كحد أقصى للمؤهلات الأقل، مع الاكتفاء بـ 35 جرامًا عند الاتفاق، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي لاحقًا، كما شملت المبادرة إعداد نموذج موحد لقائمة المنقولات الزوجية، للحد من النزاعات الناتجة عن المغالاة في تلك البنود.
تقليل النفقات وإلغاء مظاهر البذخ
تضمنت البنود تقليص تكاليف تجهيز عش الزوجية، بحيث لا يزيد عدد الغرف عن ثلاث، مع تحديد 40 ألف جنيه للكسوة، و20 ألف جنيه للمؤخر، مع إلغاء عدد من العادات المكلفة مثل “عشاء الشروط”، و”بوكس العروسة”، وهدية أم المخطوبة. كما تم توحيد يوم الزفاف ليشمل جميع التفاصيل، مع تنظيم نقل الأثاث بالاكتفاء بثلاث سيارات فقط، ومنع استخدام “دي جي” أو الشماريخ والحفلات الكبيرة، حفاظًا على الطابع البسيط.
ضوابط للأجهزة والمفروشات
فيما يخص تجهيزات العروس، تم الاتفاق على الاكتفاء بالأجهزة الأساسية فقط، مثل الثلاجة، والغسالة، والبوتاجاز، مع قطعة واحدة من كل جهاز، وتحديد كمية الألومنيوم بحد أقصى 40 كيلو. أما عن المفروشات، فقد تم تقليصها إلى 7 أطقم سرير، وطقمين فوط، وبطانية واحدة، ولحاف واحد، مع إلغاء الكماليات مثل الستائر، والموكيت، ومستلزمات النيش.
التزام جماعي لتنفيذ المبادرة
أعربت العائلات عن التزامها بتنفيذ هذه البنود، حيث تم توقيع محضر رسمي بالاتفاق وأداء قسم جماعي، في خطوة تهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي للمبادرة.
سخرية واسعة على مواقع التواصل
رغم الهدف المجتمعي من المبادرة، أثارت بنودها جدلًا واسعًا وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بكميات الذهب المحددة. كتب أحد المعلقين ساخرًا: “أمال الأول كان يجيبوا بالكيلو ولا إيه؟!”، وآخر قال: “القرية دي تلاقي عندها نص احتياطي مصر من الذهب”، بينما تساءل ثالث: “أمال التعسير شكله إيه؟”، وعلق آخر: “طيب لو هي دبلوم وكملت تعليمها بعد الزواج، العريس هيدفع الفرق؟”، واختتم آخر بعبارة: “الدبلوم بـ 100 جرام.. أومال الليسانس والماجستير بكام؟”. وتظهر هذه التعليقات حالة الجدل بين من يرى المبادرة خطوة إيجابية لتنظيم الزواج، ومن يعتبر أن الأرقام المحددة ما زالت مرتفعة ولا تحقق الهدف الكامل من التيسير.
