مع اقتراب العد التنازلي، يزداد اهتمام المواطنين بموضوع السكن البديل لشقق الإيجار القديم، بعد أن حددت الحكومة يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد رسمي لتقديم طلبات الحجز، في خطوة حاسمة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم هذا الملف المعقد وتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين.
آخر موعد لحجز السكن البديل لـ الإيجار القديم
أوضحت وزارة الإسكان بشكل قاطع أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على وحدات السكن البديل، مشددة على أن أي طلب يُقدم بعد هذا التاريخ لن يُؤخذ بعين الاعتبار، حتى مع توافر كافة الشروط.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، الذي يسعى لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع توفير بدائل سكنية ملائمة للمستحقين.
التقديم إلكترونيًا فقط
أعلنت الوزارة أن عملية التقديم متاحة بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة حكومية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تشمل خطوات التقديم ما يلي:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
- اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”.
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- رفع المستندات اللازمة.
- إرسال الطلب إلكترونيًا للمراجعة.
المستندات المطلوبة
حددت وزارة الإسكان قائمة واضحة من المستندات اللازمة لضمان جدية الطلبات وضمان وصول الدعم للمستحقين، وتشتمل على:
- طلب مقدم باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
- صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.
- إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام البديل.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقاتهم للبالغين.
أيضًا تشمل المستندات:
- وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين.
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت).
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم (إن وجدت).
شروط الحصول على السكن البديل
وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط لضمان وصول الوحدات للفئات المستحقة، وأهمها:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتد إليهم العقد.
- الإقامة الفعلية داخل الوحدة.
- ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
من لهم أولوية التخصيص؟
حدد القانون الفئات الأولى بالحصول على الوحدات البديلة، وفي مقدمتهم:
- المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار.
- الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون.
كما منح القانون أولوية لهؤلاء عند طرح وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء.
ماذا بعد التقديم؟
بعد انتهاء فترة التقديم، تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلبات وترتيب الأولويات وفقًا لمعايير محددة، قبل عرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لتخصيص الوحدات المتاحة.
رسالة أخيرة للمواطنين
مع اقتراب موعد إغلاق باب التقديم، تؤكد الجهات الرسمية على أهمية سرعة التسجيل واستكمال المستندات قبل الموعد النهائي، لتجنب فقدان فرصة الحصول على سكن بديل.
يمثل هذا الملف واحدًا من التحولات الكبرى في سوق الإسكان، حيث تسعى الدولة لإنهاء واحدة من أقدم القضايا العقارية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوفير حلول عملية وعادلة.
