في تطور صادم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية المدمرة في اليمن، ارتفعت أسعار الذهب لتسجل فجوة سعرية مرعبة تتجاوز 200% بين صنعاء وعدن، حيث يكلف جنيه الذهب الواحد المواطنين في عدن 1,466,250 ريال، مقابل 484,000 ريال فقط في صنعاء – فارق يعادل راتب موظف حكومي لثلاثة أشهر! هذا الانقسام السعري المخيف يعكس حقيقة مؤلمة: اليمن أصبح بلدين اقتصادياً في وطن واحد.
في محلات الذهب بعدن، تروي أم أحمد البالغة من العمر 45 عاماً قصة مؤلمة: “جئت لأبيع قلادة الذهب الوحيدة التي أملكها لأشتري طعاماً لأطفالي، لكن السعر انخفض كثيراً”، بينما في صنعاء، يتمكن المواطن من شراء ثلاثة أضعاف الكمية ذاتها من الذهب بالمبلغ نفسه، ويقول محمد الصرافي، تاجر ذهب من صنعاء، بحماس: “الفرق في الأسعار خلق فرصة استثمارية لا تُفوت، لكن المخاطر عالية جداً”.
قد يعجبك أيضا :
جذور هذا الانهيار تعود لعام 2014 مع اندلاع الحرب التي قسمت البلاد لمنطقتين منفصلتين، حيث أدى الحصار الاقتصادي وتدهور الريال اليمني إلى خلق سوقين منفصلين تماماً، إذ تحكم سلطات مختلفة أسعار الصرف، كما شهد لبنان في الثمانينات انقساماً مشابهًا، يعيش اليمن اليوم تشرذماً اقتصادياً يهدد بتدمير ما تبقى من النسيج الاجتماعي، ويحذر الخبير الاقتصادي د. عبدالله المالكي: “هذا الانقسام سيؤدي لانهيار كامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة”.
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين كارثي، فالعائلات تفتش في صناديق مجوهراتها بحثاً عن قطعة ذهب تنقذها من الجوع، والأمهات يخفين مجوهراتهن خوفاً من اضطرارهن لبيعها، وسافر علي التاجر من صنعاء إلى عدن ليكتشف أن ما يملكه من ذهب لا يساوي ثلث قيمته الحقيقية، وبين متفائل يرى فرصة استثمار في الشراء من صنعاء والبيع في عدن، ومتشائم يتوقع انهياراً اقتصادياً شاملاً، ينقسم اليمنيون حول مستقبلهم المالي، وتشير التوقعات إلى موجة هجرة جديدة من عدن نحو صنعاء بحثاً عن أسعار أفضل.
قد يعجبك أيضا :
ارتفاع الذهب وانقسام الأسعار يعكسان حقيقة مؤلمة: اليمن أصبح بلدان في وطن واحد، واقتصادان منفصلان يزيدان معاناة الشعب، على اليمنيين اتخاذ قرارات حكيمة لحماية مدخراتهم في هذا الوضع المتفجر، والبحث عن ملاذات آمنة لثرواتهم، والسؤال المصيري الآن: كم من الوقت ستصمد العملة اليمنية قبل الانهيار الكامل، وهل سيشهد المستقبل توحيد الأسعار أم مزيداً من التشرذم الاقتصادي؟
