أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها ستقوم بتطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، وذلك في خطوة تستهدف الشرائح الأعلى استهلاكًا والقطاع التجاري، بينما ستثبت الأسعار للغالبية من المواطنين.
وجاء هذا القرار في ظل ضغوط عالمية غير مسبوقة على أسواق الطاقة، بسبب التوترات والحرب في منطقة الخليج العربي، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء وتوفيرها.
تثبيت الأسعار للشرائح الأقل استهلاكًا
أكدت الوزارة أن الزيادات الجديدة أخذت بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، حيث تم الإبقاء على أسعار الكهرباء دون تغيير لجميع شرائح الاستهلاك المنزلي حتى 2000 كيلو وات شهريًا، وهي الفئة التي تضم شريحة واسعة من المواطنين، وذكرت أن هذه الفئات تمثل حوالي 40% من إجمالي المشتركين، فيما تصل نسبة المستفيدين من تثبيت الأسعار إلى نحو 86%، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
زيادة 16% على الشرائح الأعلى
في المقابل، اتخذت الوزارة قرارًا بزيادة الأسعار بمعدل 16% على شرائح الاستهلاك عند 2000 كيلو وات، وكذلك على الشرائح الأعلى، والتي تشمل الفئات الأكثر استهلاكا للكهرباء، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لإعادة توزيع الدعم بشكل عادل، بحيث يتحمل أصحاب الاستهلاك المرتفع جزءًا أكبر من التكلفة الفعلية للطاقة.
القطاع التجاري يتحمل النصيب الأكبر
لم تقتصر الزيادات على الاستهلاك المنزلي فقط، بل شملت أيضًا القطاع التجاري، حيث تم إقرار زيادة بمتوسط 20% على أسعار الكهرباء لكل الأنشطة التجارية، وترى الوزارة أن هذا يعكس مبدأ “المشاركة المجتمعية”، بحيث تتحمل القطاعات القادرة جزءًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
قرار اضطراري لمواجهة أزمة الطاقة
شددت الوزارة على أن هذه الزيادات جاءت كإجراء اضطراري بسبب واحدة من أخطر أزمات الطاقة التي يواجهها العالم في العقود الأخيرة، مؤكدة أنه لم يكن هناك بديل آخر لضمان استمرار توفير الكهرباء لجميع القطاعات، وأوضحت أن الهدف الأساسي من القرار هو الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة داخل الدولة، وضمان تلبية احتياجات مختلف القطاعات، سواء كانت منزلية أو تجارية أو صناعية.
توازن بين الدعم والاستدامة
تعكس هذه القرارات توجها حكوميا نحو تحقيق توازن بين دعم الفئات الأقل دخلاً وضمان استدامة قطاع الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وبينما تم حماية ملايين المواطنين من أي زيادات، تتحمل الشرائح الأعلى والأنشطة التجارية العبء الأكبر، في سعي لضبط منظومة الدعم دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجًا.
أسعار الكهرباء للمنازل
تعتمد منظومة الكهرباء في مصر على نظام الشرائح، حيث يتم احتساب الاستهلاك بشكل تصاعدي، وكلما زاد استهلاك الكيلو وات، ارتفع السعر، مما يجعل التحكم في الاستهلاك أمرًا حاسمًا في تحديد قيمة الفاتورة.
أسعار شرائح الكهرباء المنزلي
| الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): | 68 قرشًا. |
| الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): | 78 قرشًا. |
| الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): | 95 قرشًا. |
| الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): | 155 قرشًا. |
| الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): | 195 قرشًا. |
| الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط – بدون دعم): | 210 قروش. |
| الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): | 223 قرشًا. |
