منحت الهيئة العامة للنقل مهلة إضافية تصل لأكثر من عامين لشركات النقل البري، بهدف تمكين هذه المنشآت من تصحيح أوضاعها النظامية، لتفادي العقوبات المحتملة التي قد تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، ويعتبر هذا التمديد، الذي ينتهي في 27 أغسطس 2026، فرصة أخيرة للشركات والمؤسسات المتخصصة في نقل البضائع لتعديل أوضاعها والامتثال للاشتراطات التنظيمية الجديدة.
قد يعجبك أيضا :
وأوضحت الهيئة أن قرار التمديد يشمل المهلات الزمنية السابقة، حيث يتضمن أنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين تشديد تطبيق الأنظمة ومنح المرونة الكافية للجهات المعنية لتصحيح أوضاعها دون التأثير على استقرار سوق النقل.
قد يعجبك أيضا :
- للنقل الثقيل: ضرورة تعديل نوع تسجيل المركبات من “نقل خاص” إلى “نقل عام” لضمان الإطار النظامي الصحيح.
- للنقل الخفيف: تمديد المهلة الخاصة باستخراج بطاقة السائق المهني، مما يمنح السائقين وقتاً إضافياً لاستيفاء المتطلبات.
وأكدت هيئة النقل أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، وتعزيز مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية، وبناء قطاع أكثر استدامة وقادر على تلبية احتياجات السوق.
