قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بسجن المتهم الأول، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، والمتهم الثاني، مأمور فحص تجاري، لمدة 3 سنوات في قضية “رشوة مصلحة الضرائب”، التي تشمل رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بقيم مالية كبيرة، مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية لعدد من الشركات الكبرى، وحددت المحكمة جلسة 5 أبريل المقبل لمتابعة القضية، كما قضت ببراءة 7 متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم.
تفاصيل إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بغرض إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات شركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري، وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات، وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية، ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري، كما رصدت التحريات لقاء آخر في مصر الجديدة، إذ تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.
أظهرت التسجيلات أيضًا طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء تحتوي على المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، كما أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين، مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة، وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب، لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.
