وفقًا للقرار، يُلزم جميع المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق نظام العمل عن بُعد لجميع العاملين بها، يوم الأحد من كل أسبوع، طوال شهر أبريل 2026، وذلك في القطاعات التالية:
القطاعات المعنية
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (باستثناء مراكز الاتصال والأنشطة التي تتطلب تواجدًا فعليًا أو دعمًا ميدانيًا).
- قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.
- قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.
- قطاع الخدمات العقارية.
- المنشآت التي تزاول عمليات التدريب عن بُعد.
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.
كما يشمل القرار العاملين في الوظائف والأعمال الإدارية (الموارد البشرية، الحسابات، الشؤون القانونية، إلخ) في القطاعات الأخرى، دون التأثير على سير العمل الطبيعي بتلك القطاعات.
القطاعات المستثناة
تم استثناء المنشآت التي تتطلب طبيعتها التواجد الفعلي، حيث تستمر في العمل بحسب الحاجة، وهي: القطاعات الخدمية، القطاع الصحي، قطاع النقل، قطاعات البنية التحتية كالماء والصرف والكهرباء والغاز، القطاعات الصناعية والإنتاجية، والقطاع التعليمي بكافة مراحله.
وأكد القرار في مادته الرابعة على عدم المساس بحقوق أو أجور أو مزايا العاملين الذين تشملهم أحكام هذا القرار، سواء المرتبطة بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
