في تطور صادم يعيد تعريف تاريخ الاقتصاد اليمني، حققت العملة الوطنية قفزة غير مسبوقة بنسبة 41% في غضون أسابيع قليلة، لتتراجع من 2,700 إلى 1,615 ريال مقابل الدولار الأمريكي – وهو إنجاز يُعتبر معجزة حقيقية وسط أسوأ أزمة اقتصادية شهدها التاريخ الحديث، ويعتبر هذا التحسن المذهل عاملاً منقذاً لمدخرات ملايين اليمنيين من الضياع، فهذه الفرصة قد لا تتكرر قريباً لمن يسعى للاستفادة من هذا التحول التاريخي.
في خلفية هذه المعجزة الاقتصادية، توجد حملة إصلاحات جذرية نفذتها الحكومة اليمنية بدعم خليجي قوي، حيث شملت إغلاق 74 شركة صرافة مخالفة، في ضربة قاصمة لسماسرة العملة الذين استغلوا معاناة الشعب لسنوات، يقول علي المخلافي، صاحب محل صرافة في عدن: “رأيت بعيني كيف تغيرت السوق في أسبوع واحد فقط”، وتوضح شهادة أحمد السلامي، تاجر صغير من صنعاء: “استطعت مضاعفة أرباحي ثلاث مرات بفضل استقرار العملة – كان حلماً بعيد المنال”.
قد يعجبك أيضا :
هذا الانتصار لم يتحقق من فراغ، بل هو نتيجة سنوات من المعاناة والصبر على أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 2014، حينما انهارت العملة اليمنية تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي، كما فعل عبد الناصر بتأميم قناة السويس، الحكومة اليمنية اليوم تقوم بثورة نقدية حقيقية، مدعومة بإرادة سياسية قوية ودعم خليجي استراتيجي، ويؤكد د. محمد العزي، الخبير الاقتصادي في جامعة صنعاء: “هذه أقوى إصلاحات نقدية شهدها اليمن منذ عقود – إنها لحظة فاصلة في تاريخنا الاقتصادي”.
اليوم، تكتظ شوارع اليمن بمشاهد لم تُرَ منذ سنوات طويلة: طوابير المواطنين أمام البنوك للإيداع بدلاً من سحب الأموال، وأصوات الفرح تعم أسواق الصرافة، وشاشات الأسعار تعرض أرقاماً لطالما حلم بها اليمنيون، فاطمة الحديدي، أرملة وأم لخمسة أطفال من تعز، تعبر عن مشاعرها: “فقدت 70% من مدخراتي العام الماضي، واليوم أرى الأمل يعود لأطفالي”، وتجلى التحسن في أسعار المواد الغذائية في كل منزل، والثقة تعود تدريجياً للمعاملات التجارية التي عانت من سنوات من عدم الاستقرار النقدي.
قد يعجبك أيضا :
رغم هذا النجاح الملحوظ، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في أذهان الجميع: هل ستكون هذه بداية نهضة اقتصادية حقيقية تعيد اليمن إلى خريطة الاستثمار العالمي، أم أنها مجرد هدوء قبل عاصفة جديدة؟، تكمن الإجابة في قدرة الحكومة على المحافظة على هذا الإنجاز وتطويره، وفي وعي المواطنين بأهمية دعم هذه الإصلاحات التاريخية التي قد تمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار النهائي.
