تاكيدًا لما نشره اليوم السابع بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار لفئة غير القادرين، عُقد اجتماع برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخصوص توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
اهتمام الدولة بتوفير السكن الملائم
افتتحت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملف توفير السكن المناسب، حيث يمثل طرح وحدات للإيجار أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصةً غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
تقرير عن آليات التنفيذ
تناول الاجتماع تقريرًا يتضمن بدائل متنوعة لآليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار، والمناطق المقرر تقديم الوحدات فيها، وفي هذا السياق، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة دراسة أفضل الآليات، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، ودراسة نماذج متنوعة للإيجار، سواء المدعوم أو المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، وتوفير وحدات في مواقع متميزة تشمل كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للاقامة بهذه المدن.
تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية
واصلت الوزيرة خلال الاجتماع متابعة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
تصور متكامل لطرح الوحدات
في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، مع وضع جدول زمني، مؤكدةً على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.
لينك الانفراد
بعد غياب لسنوات.. مرحلة جديدة من شقق الإيجار للأولى بالرعاية قريبًا.
