أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند CAA1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وفقًا لما ذكرته إكسترا نيوز.
صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات الدولية
أظهر الاقتصاد المصري صمودًا كبيرًا في وجه الأزمات الدولية المتتالية، بدءًا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى التوترات المرتبطة بالصراع في إيران، حيث تمكن من امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار نسبي في مؤشرات أساسية، وقد دعمت تنوع مصادر الدخل، كقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة، قدرة الدولة على مواجهة الضغوط، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية المرنة التي ساهمت في احتواء آثار التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.
جهود الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد
عززت الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاقتصاد عبر التوسع في مشروعات البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع دول مختلفة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الخارج في بعض القطاعات الحيوية، ورغم التحديات التي فرضتها اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، فإن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف، مدعومًا بإصلاحات هيكلية مستمرة تستهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.
