سجلت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة أداءً متميزًا خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2026/2025، حيث بلغ إجمالي الحصيلة حوالي 400.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالي 19.9% من إجمالي الإيرادات العامة، مؤكدًا على زيادة قدرها 192.7 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وقد دعم هذا النمو تحقيق طفرة ملحوظة في الإيرادات المتنوعة، خصوصًا الحصيلة الاستثنائية من مشروع “علم الروم”.
نمو الإيرادات غير الضريبية المتنوعة
ساهمت الإيرادات غير الضريبية المتنوعة في تحقيق هذا النمو القوي، حيث ارتفعت الحصيلة بنحو 180.1 مليار جنيه، لتصل إلى حوالي 251.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 71.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعكس الزيادة الكبيرة في هذا البند، الذي يعد أحد أبرز مصادر الإيرادات غير الضريبية، وقد بلغت الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الجارية نحو 228.5 مليار جنيه، بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الرأسمالية حوالي 23.2 مليار جنيه، مما يؤكد تنوع مصادر هذا البند بين أنشطة جارية واستثنائية.
دور مشروع “علم الروم”
يعد مشروع “علم الروم” هو العامل الأكثر تأثيرًا في تحقيق هذه القفزة، حيث ساهم وحده في حصيلة استثنائية بلغت حوالي 168 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، ليكون المحرك الرئيسي لارتفاع الإيرادات غير الضريبية المتنوعة، وهو ما يعكس الدور المتزايد للمشروعات الاستثمارية الكبرى في دعم الموازنة العامة وتعزيز مواردها، كما يمثل هذا التدفق غير المتكرر من الإيرادات عنصرًا مهمًا في تحسين مؤشرات المالية العامة، ودعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها المختلفة، وقد ساهم ذلك في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى حوالي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.8% في نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يدل على تحسن تدريجي في هيكل المالية العامة.
ارتفاع حصيلة المنح والإيرادات الأخرى
على صعيد باقي مكونات الإيرادات غير الضريبية، شهدت حصيلة المنح زيادة قدرها 5.4 مليار جنيه، لتصل إلى حوالي 9.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مدفوعة بزيادة المنح من الجهات الحكومية، التي وصلت إلى نحو 8.3 مليار جنيه، مما يعكس استمرار تدفق الدعم من شركاء التنمية. كما سجلت الإيرادات غير الضريبية من بيع السلع والخدمات حوالي 88.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24.4 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما بلغت حصيلة عوائد الملكية نحو 47.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث ارتفعت العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 2.1 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 14.5 مليار جنيه، كما ازدادت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام بنحو 3.3 مليار جنيه، وسجلت 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من المناجم والمحاجر بنحو 0.6 مليار جنيه، لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
