انطلاق عرض جديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار دعماً للمحتاجين

دعماً للفئات غير القادرة، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداداتها النهائية لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بإتاحة وحدات سكنية للإيجار، بما يسهل تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ويؤمن سكنًا ملائمًا لمختلف شرائح المجتمع، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية اهتمام الدولة بملف توفير السكن المناسب، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يعد من المحاور الرئيسية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة للفئات غير القادرة، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.

مناطق طرح وحدات الإسكان بنظام الإيجار

تناول الاجتماع تقريرًا يتعلق بعدة بدائل حول آليات تنفيذ وطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وكذلك المناطق المخطط طرح الوحدات بها، وفي هذا السياق، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة دراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، بالإضافة إلى دراسة نماذج إيجارية متنوعة تناسب احتياجات المواطنين، سواء كانت الإيجارات المدعومة أو الإيجارات المنتهية بالتملك، مع ضمان استدامة المشروعات، وطرح وحدات في مواقع متميزة تحتوي على جميع الخدمات، مما يسهم في جذب المواطنين للعيش في هذه المدن.

وحدات الإيجار القديم على مصر الرقمية

استكملت الوزيرة خلال الاجتماع مناقشة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، وهذه العملية تأتي في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث تستقبل الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

وجهت الوزارة بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف في أسرع وقت ممكن.