أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مضيفة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، بالإضافة إلى كونها انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتأثيراً سلبياً على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن هذا التشريع اللاغي يرسخ نهجاً تمييزياً ممنهجاً، ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التمييز في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، مما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يعكس انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تقضي به أن التشريعات الإسرائيلية لا تنطبق على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وحذرت مصر مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، مؤكدة على خطورة هذا الإجراء وتبعاته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن تأثيره على فرص احتواء التصعيد. وتؤكد مصر رفضها القاطع لجميع السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حاسمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
