تواصل الدولة خطواتها العملية لتوفير حلول سكنية شاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، وخاصة محدودي الدخل وغير القادرين على تحمل أعباء شراء وحدات سكنية، ضمن إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تحرك ملف الإسكان مجددًا
في هذا السياق، تحرك ملف الإسكان مجددًا، حيث عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا لمناقشة آليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، والذي يعتبر أحد العناصر الرئيسية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوفير سكن مناسب لهم.
وزيرة الإسكان تبحث إجراءات وآليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار
عقَدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يُسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لمختلف فئات المواطنين، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وزيرة الإسكان: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم
افتتحت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يُعتبر أحد المحاور الحيوية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم. وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل تتعلق بآليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار، والمناطق التي ستطرح فيها الوحدات، وفي هذا الإطار، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشاريع، والعمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
كما تابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن.
