بسبب التحديات الراهنة في المدارس… دعوة لمحاسبة القائمين على تأخير قرارات إغلاق المؤسسات التعليمية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما اعتبره «قصورًا جسيمًا في توقيت وآلية إصدار قرارات تعطيل الدراسة خلال موجات الطقس السيء»، مشددًا على أن التأخير في اتخاذ القرار عرض الطلاب وأولياء الأمور لمخاطر فعلية ووضع المنظومة التعليمية في حالة من الارتباك.
أزمة المدارس اليوم
أوضح محسب أن محافظات القاهرة الكبرى شهدت فوضى نتيجة التأخر في إصدار قرارات تعطيل الدراسة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية الذي بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث هطلت الأمطار قبل الفجر، وفي الوقت نفسه انطلقت حافلات المدارس ونزل الطلاب لأداء امتحانات الشهر، ووصل الآلاف منهم إلى مدارسهم وبدأ بعضهم اليوم الدراسي قبل صدور القرارات الرسمية، مما يعكس خللًا إداريًا ونقصًا في التنسيق بين الجهات المعنية.
وأشار النائب إلى أن إتمام امتحانات شهرية في ظل هذه الظروف دفع أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم، خوفًا من الغياب أو فقدان الدرجات، مما عرض الأطفال لمخاطر أثناء التنقل، وأدى إلى أزمة لأولياء الأمور الذين توجهوا بالفعل إلى أعمالهم، وتعذر على بعضهم العودة لاستلام أبنائهم.
وتساءل محسب عن أسباب غياب القرار الاستباقي، رغم التحذيرات المبكرة من سوء الأحوال الجوية، وافتقار آلية التنسيق الفورية بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأرصاد الجوية لضمان صدور القرار في الوقت المناسب.
وأكد عضو البرلمان أن ما حدث يشير إلى قصور في إدارة الأزمات، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب التأخير في إصدار قرارات تعطيل الدراسة، وشرح الإجراءات المستقبلية لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت التقصير الإداري، بالإضافة إلى وضع ضوابط تمنع إجراء الامتحانات أو التقييمات الدراسية في ظروف جوية غير مستقرة، حفاظًا على سلامة الطلاب.
