الشركات التي لا تتبع التوطين وتخالف قوانين «حماية الأجور» و«المعاشات» تواجه تحديثات في تقارير «الائتمان»

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية إلى منظومة بياناتها، وذلك من خلال شراكات استراتيجية جديدة مع وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وبحسب ما ذكرته «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، فإن الإضافات الجديدة تتضمن: بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها، والغرامات الإدارية غير المدفوعة، وعدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والشركات الوهمية، فضلاً عن البيانات التي تظهر مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.

معلمات مالية

في تفصيلٍ آخر، أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وأوضحت الشركة أن هذه الشراكات ستعمل على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عنها، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وزيادة الثقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من الشراكات مع وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد، حيث تهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.

بينات جديدة

وذكرت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أن البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات تشمل مؤشرات مهمة، مشيرةً إلى أنه بالنسبة لوزارة الخارجية، ومن خلال تكامل جديد يهدف إلى تعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، فقد أدرجت بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها. وأضافت أنه وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد أدرجت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، وعدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية. وأكدت أنه بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد، فقد دمجت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مجموعة بيانات توضح مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية عبر Google news