من جمع الثروات إلى الحياة وراء القضبان: قصة مستريح السيارات عبر العقود

أسدلت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب الحديثة، بعدما أيدت الحكم الصادر بحبس المتهم أمير الهلالي، المعروف بـ”مستريح السيارات”، لمدة 30 عامًا، على خلفية تورطه في 10 قضايا متفرقة تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، في واقعة كشفت حجم النشاط غير المشروع الذي استهدف ضحاياه على مدار سنوات.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى تمكن المتهم من استدراج عدد كبير من المواطنين عبر إيهامهم بالدخول في استثمارات مربحة في مجال تجارة السيارات، قبل أن تتكشف الحقيقة لاحقًا بسلسلة من البلاغات، لتنتهي الرحلة التي بدأت بجمع الأموال والوعود البراقة بحكم قضائي مشدد وضع حدًا لما وُصف بإحدى أخطر وقائع “المستريحين” في هذا القطاع.

أحكام قضائية مشددة

قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة بتأييد حبس المتهم أمير الهلالي، المعروف باسم “مستريح السيارات”، لمدة 30 عامًا في 10 قضايا مختلفة خاصة بشبكات بدون رصيد.

جدول محاكماته

قررت محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف بـ”مستريح السيارات”، في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات دون رصيد، بينما قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة تأجيل استئناف رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد.

حكم آخر

كانت محكمة الجنح المختصة قد قضت بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف باسم “مستريح السيارات”، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار أقل من السوق.

تفاصيل التحقيقات

كشفت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته الرسمية وموقعه داخل كيان تجاري معترف به، وجمع من ضحاياه ما يقارب 2 مليار جنيه مصري، قبل أن يختفي خارج البلاد.

مسار الهروب

ومع تزايد البلاغات، بدأت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في تتبع مسار الهروب، وتم إعداد أمر قبض دولي، وتقديم طلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، لتنتهي رحلة الهروب بعودة المتهم إلى البلاد.

إجراءات استرداد المتهم

في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب خارج البلاد، إذ قامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.